وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور بعنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970224401410   رای بدویدر خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. بطرفیت 1- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. 2- آقای ع.ت. بخواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 2 آبان ماه 1393 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سفته‌های مدرکیه به عنایت به مواد 223، 226 و 309 قانون تجارت بعلت عدم ذکر مشخصات متعهدٌله عنوان قانونی سفته را دارا نیست، خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده 249 قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می‌باشد، موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلا وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی...